الشرعية الدولية تحت الحصار الدول المارقة بين القانون الدولي وسطوة القوة وإلتباس مفهوم العدالة والقيم لدى الدول الغربية
الملخص التنفيذي
يُستخدم مصطلح “الدولة المارقة” تقليدياً لوصف الدول التي تُتهم بتهديد النظام الدولي من خلال خرق القانون، ودعم الإرهاب، والسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل. والسؤال هنا، هل القوى الكبرى نفسها، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما، يُجسّدون “سلوكيات مارقة” حين يخرقون القوانين الدولية بشكل متكرر وممنهج؟
ولفهم هذا الموضوع بصورة شاملة ومنهجية، تقتضي الضرورة البدء بتفكيك المفهوم المتناقض لما يُسمى بـ”الدول المارقة”، عبر تحليل معاييره المتغيرة، والكشف عن كيفية تحريفه من إطار قانوني دولي موضوعي إلى أداة تصنيف سياسي تخدم موازين قوى غير عادلة، وتُستخدم لتبرير الهيمنة والتدخل الخارجي. ومن هذا المنطلق، يمكن الإنتقال إلى تتبّع التحولات التي طرأت على معايير العدالة الدولية، من حيث المبادئ والتطبيق، مع تقديم قراءة نقدية لدور القوى الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، في إضعاف أسس الشرعية الدولية، من خلال الإنحياز والازدواجية، أو الإنتقائية في تطبيق القانون الدولي.
ويتعيّن في هذا السياق أيضاً إستعراض الخطاب الليبرالي القيمي الذي يروّج لمبادئ الحرية والديمقراطية، في الوقت الذي يتحالف فيه (في كثير من الحالات) مع ممارسات إستعمارية أو تمييزية أو إقصائية، وهو ما يستدعي مساءلة نقدية معمّقة لهذه المنظومة المفاهيمية، وفتح أفق لرؤى بديلة أكثر توازناً وعدالة وشمولية، خصوصاً من منظور دول الجنوب العالمي.
لقراءة المزيد الرجاء الضغط على الرابط التالي
