قطاع غــــــــــــزة وسياسة الجوع القسري: التحديات القانونية وآفاق المحاسبة

الملخص

تتناول هذه الدراسة واحدة من أخطر السياسات التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والمتمثلة في منع و/أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني فلسطيني، بهدف استخدام التجويع كسلاح حرب. تُعتبر هذه السياسة جريمة حرب بموجب القانون الدولي، حيث تتعارض مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين. اعتمد الباحث على منهجية تحليل النصوص القانونية لتحديد مدى تطابق هذه السياسات مع ما ورد في نصوص الاتفاقيات الدولية التي تجرم سياسة التجويع، بالإضافة إلى منهج وصفي تحليلي لتقييم الواقع الميداني لهذه الممارسات. وقد أظهرت الدراسة وجود أدلة واضحة تثبت تعمد إسرائيل استخدام التجويع كوسيلة لإخضاع السكان الفلسطينيين في القطاع. بناءً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة تدخل المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الحقوقية، للوفاء بإلتزاماتها ومسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل بشكل عاجل على وقف هذه الانتهاكات التي تشكل تهديدًا للإنسانية والقانون الدولي.

الكلمات المفتاحية: قطاع غزة، حرب الابادة الجماعية، الاحتلال الاسرائيلي، سياسة التجويع القسري. القانون الدولي.

لفراءة لمزيد الضغط على رابط التحميل