بالأمس القريب أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتراف إسرائيل بـأرض الصومال كدولة مستقلة، في خطوة أحادية تفتقر إلى أي سند في القانون الدولي فالإقليم الذي أعلن انفصاله عن جمهورية الصومال عام 1991 من طرف واحد لا يحظى بأي اعتراف دولي، ولا يتمتع بالشخصية القانونية الدولية اللازمة لاكتساب صفة الدولة.
ويُعد هذا الإعلان من منظور القانون الدولي موقفًا سياسيًا لا يُنشئ وضعًا قانونيًا جديدًا، ولا يترتب عليه أي أثر ملزم للمجتمع الدولي، كما يشكل انتهاكًا لمبدأ وحدة أراضي الدول المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وخرقًا للإجماع الدولي والإفريقي الداعم لوحدة وسيادة الصومال.
فالاعتراف أحادي وغير مشروع ولا يُنشئ دولة، ولا يغيّر الوضع القانوني للإقليم، ويخالف مبدأ السلامة الإقليمية، ويحمل طابعًا سياسيًا بحتًا.
ويثير الاعتراف من قبل إسرائيل بـأرض الصومال (Somaliland) كدولة مستقلة جدلًا قانونيًا وسياسيًا واسعًا، لا سيما في ظل الإجماع الدولي الراسخ على وحدة وسيادة جمهورية الصومال.
يهدف هذا المقال إلى تفنيد هذا الاعتراف من منظور القانون الدولي العام، وبيان كونه مغالطة قانونية لا تُرتّب أي آثار شرعية، مهما كانت دوافعه السياسية أو الجيوسياسية.
لقراءة المزيد انقر على الرابط التالي
