ما يجرى منذ عدة ايام لا يقرأ بوصفه انهيار للذهب جرّ خلفه التكنولوجيا والعملات المشفرة على طريقة الدومينو، بل هو تفكك متزامن لصفقة واحدة كانت تجمع هذه الأصول جميعا تحت سقف واحد من السيولة الرخيصة والدولار الضعيف وتوقعات خفض الفائدة. حين انقلب هذا المناخ رأسا على عقب ارتفعت معه كلفة الاحتفاظ بكل أصل لا يدر عائدا، فهبط الجميع معا، لا لأن أحدها سبّب الآخر، بل لأنها كانت تشرب من نفس النبع.
والأرقام تختصر القصة. هبط الذهب يوم الأربعاء الماضي إلى ما دون أربعة آلاف دولار للأونصة لأول مرة منذ تشرين الثاني الماضي، متراجع بنحو ثمانية وعشرين بالمئة عن قمته القياسية في كانون الثاني قرب خمسة آلاف وستمئة دولار. أما الفضة فكانت الضحية الأعنف، إذ فقدت أكثر من نصف قيمتها عن ذروتها. وفي غضون ثلاثين ساعة تبخر نحو تريليون ونصف التريليون دولار من القيمة السوقية للمعدنين معا. وفي ذات اليوم اخترق البتكوين حاجز الستين ألف دولار نزولا لأول مرة منذ أواخر 2024، ليغلق قرب تسعة وخمسين ألف، أي ما يعادل نصف ذروته المسجلة في تشرين الأول قرب مئة وستة وعشرين ألف دولار.
والمفارقة أن الشرارة لم تنطلق من الذهب أصلا، بل من قلب صفقة الذكاء الاصطناعي. فقد تهاوت أسهم الرقائق في كوريا الجنوبية حتى فعّلت البورصة قواطع التداول، وخسر عملاقا الذاكرة سامسونغ وهاينكس بين عشرة واثني عشر بالمئة، ثم انتقلت الموجة إلى وول ستريت حيث تراجع مؤشر ناسداك بنحو أربعمئة نقطة وهبط سهم مايكرون بين ثمانية وثلاثة عشر بالمئة قبيل إعلان نتائجه، تحت ضغط مراكز مكتظة ورافعة مالية مفرطة بعد صعود قياسي دام شهور طويلة.
خلف هذا كله يقف تحول جوهري في السياسة النقدية الأمريكية. فمع تولي وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفا لباول، أبقى المجلس الفائدة عند نطاقها بين ثلاثة ونصف وثلاثة وثلاثة أرباع بالمئة، لكنه حذف لغة التوجيه المستقبلي ورجح نصف أعضائه رفعا واحدا على الأقل هذا العام. وقفز احتمال رفع الفائدة بحلول كانون الأول إلى نحو تسعين بالمئة بعدما كان دون الثلثين قبل الاجتماع، خصوصا مع تضخم بلغ في أيار 4.2%، وهو الأعلى منذ سنتين. ومع ارتفاع الفائدة المتوقعة قوي الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، وارتفعت كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمعدن لا يدفع فائدة، فيما أغرت السندات المستثمرين بعائد مضمون بديلا عن المعدن الصامت.
ومع الانفراج الجيوسياسي في ملف الحرب الامريكية على ايران، انخفضت علاوة الخوف التي كانت تسند الأسعار، إذ دفعت المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز أسعار النفط إلى التراجع أكثر من أربعة بالمئة. وهكذا تفككت ما يسميه المحللون صفقة تآكل قيمة العملة، تلك التي جمعت الذهب والفضة والبتكوين بوصفها تحوطا واحدا ضد طباعة النقود. وحين تتعرض المحافظ لنداءات تغطية الهامش يبيع المستثمر أكثر أصوله سيولة لا أضعفها، فترتفع الارتباطات بين الأصول إلى واحد وتسقط معا، وقد عزز ذلك خروج أموال من صناديق الذهب المتداولة ومن صناديق البتكوين بنحو ستة مليارات دولار خلال شهر. والدرس الأبرز أن ما سمي الذهب الرقمي تصرف كسهم تكنولوجي عالي المخاطرة لا كملاذ آمن، إذ هوى مع الرقائق لا في وجهها.
يبقى السؤال الأهم: هل يصمد سقف الستة آلاف دولار للذهب. هنا انقسمت توقعات كبرى المؤسسات انقساما حادا. خفض غولدمان ساكس هدفه لنهاية العام من 5400 إلى 4900، مع سيناريو هبوط إلى 4400 إذا رفع الفيدرالي فعلا، ووصف موقفه بأنه بناء بنيوي حذر تكتيكيا. وتراجع بنك أوف أمريكا عن هدف الستة آلاف معتبرا أن التحول نحو التشدد يقلص الصعود المحتمل إلى النصف، فيما رحل بنك إيه إن زد الهدف ذاته إلى منتصف 2027، ورسم بنك دويتشه سيناريو هبوط إلى 3800 عند تنفيذ ثلاث أو أربع زيادات. في المقابل تمسك جي بي مورغان وحده تقريبا بهدف الستة آلاف وما فوقه، مستندا إلى أن التصحيح مجرد تصفية مراكز لا انكسار لأطروحة.
وما يفصل المعسكرين هو نوع الذهب الذي يتحدثون عنه: ذهب المضارب الذي يتحرك مع الفائدة، وذهب مدير الاحتياطي الذي يشتري بصرف النظر عن اجتماع واحد للفيدرالي. فالبنوك المركزية ما زالت تراكم المعدن، والصين تزيد احتياطها منذ ثمانية عشر شهرا متتاليا، وتدهور المالية العامة الأمريكية ومسار التخلي عن الدولار يضعان أرضية أصلب من أي دورة سابقة. لذلك يصعب تصور انهيار عميق نحو الثلاثة آلاف ما لم ينفذ الفيدرالي رفعا متكررا للفائدة. والراجح أن سقف الستة آلاف لم يمت بل هاجر إلى 2027، وصار مشروطا باضطرار الفيدرالي للعودة إلى الخفض تحت وطأة خدمة الدين أو ركود أو صدمة جيوسياسية جديدة. واللافت أن مجلس الذهب العالمي كان قد رسم أربعة سيناريوهات للعام يهبط فيها الذهب في واحد فقط: حين تنجح واشنطن في رفع النمو وخفض التوتر ودفع الفيدرالي للتشدد، وهو بالضبط ما يتكشف الآن. ويبقى مؤشر اليوم الحاسم بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أيار، فهو الذي سيقرر أي السيناريوهين يكسب الجولة المقبلة.
أما السؤال الذي يردده كل مستثمر في اسواق الاسهم، أأشتري أم لا أشتري أم أنتظر، فجوابه لا يختصر في رقم واحد بل في قاعدة من الانضباط. فالسوق لا يكافئ المتعجل، ولا يرحم من يطارد السكين الهابطة أملا في التقاطها قبل أن تستقر. من كان أفقه قصيرا والمضاربة شغله فالحكمة أن يخفف محفظته ويصبر حتى ينجلي غبار اجتماع الفيدرالي وبيانات التضخم، لأن التداول في وجه تيار نقدي متشدد ودولار قوي مغامرة لا استثمار. ومن كان أفقه طويلا يرى في الذهب تحوطا لا مقامرة، فالتصحيح الحاد فرصة لبناء المركز على دفعات متتالية لا دفعة واحدة، شريطة ألا يضع في المعدن أو في الأصول عالية المخاطرة إلا ما يحتمل خسارته دون أن يقض مضجعه.
أما السوق الأمريكي فما زال أسيرا لحفنة من أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي، وهو تركز يضاعف الربح في الصعود والوجع في الهبوط؛ لذا فالأجدى توزيع المخاطر بين القطاعات، والاحتفاظ بسيولة جاهزة تنتظر الفرصة بدل أن تلهث وراءها. وفي النهاية، فإن أصدق نصيحة ليست أن تشتري أو لا تشتري، بل أن تعرف أفقك الزمني وقدرتك على تحمل الخسارة قبل أن تعرف سعر الدخول؛ فما يقرره السوق غدا مجهول، أما انضباطك فهو الشيء الوحيد الذي تملكه كاملا. وما هذا إلا قراءة اقتصادية لا توصية بشراء أو بيع، فلكل محفظة ظرفها ولكل مستثمر حسابه.
