مخطط حكومة اليمين المتطرف الخاص بإلغاء اتفاقية أوسلو ووضع مناطق السلطة الفلسطينية من وجهة نظر القانون الدولي

الدكتورة خلود العبيدي
اختصاص قانون دولي عام
الملخص
شكلت اتفاقيات أوسلو منعطفاً في تاريخ الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، حين اتخذت منظمة التحرير الفلسطينية نهجاً للتسوية بموجبه تعترف “إسرائيل” بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وتشكيل سلطة وطنية فلسطينية لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب إتفاقية “غزة / أريحا أولاً”، ثم الانتقال الى حل قضايا الوضع النهائي. لكن ومنذ وصول اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو الى الحكم أواخر العام 2022، بدأت تُسمع اصوات من داخل الائتلاف الحاكم لإلغاء هذه الاتفاقية. يتناول هذا البحث صلاحية والزامية اتفاقيات اوسلو وتبعات إلغائها من منظور القانون الدولي، في حال تم التصويت في الكنيست على إلغاء الاتفاقية، استنادا إلى اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية والأحكام القضائية والتقارير الدولية التي قام بها أساتذة القانون الدولي ومنهم أساتذة إسرائيليون. وخلص البحث إلى عدة نتائج من أهمها، أن اتفاقيات أوسلو اتفاقيات مُلزمة للاطراف الموقعة عليها في القانون الدولي إستناداً إلى اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية لعام 1969 والعرف الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة عام 2024.
الكلمات المفتاحية: إتفاقيات اوسلو، إتفاقية فيينا العرف الدولي المعاهدات الدولية، السلطة الوطنية الفلسطينية، إسرائيل.

لقراءة التحميل من الرابط التالي