على هامش المؤتمر السنوي الخامس لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي “فلسطين 2026… إلى أين؟ تجسيد الدولة”، لقاء وزير العدل الفلسطيني المستشار شرحبيل الزعيم
على هامش المؤتمر السنوي الخامس لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي “فلسطين 2026… إلى أين؟ تجسيد الدولة”، يناقش وزير العدل الفلسطيني دور القانون والمؤسسات القضائية بوصفها العمود الفقري لأي دولة حقيقية. يطرح الوزير رؤيته انطلاقاً من سؤال جوهري: كيف يمكن لدولة أن تنهض دون نظام قضائي عادل ومستقل؟ يستعرض التحديات التي تواجه قطاع العدالة في ظل الاحتلال والإجراءات الإسرائيلية التي تقوض سيادة القانون الفلسطيني، من تقييد حركة القضاة والمحامين، إلى استمرار احتجاز آلاف القضايا والملفات الفلسطينية في المحاكم العسكرية الإسرائيلية. لكنه لا يكتفي بالتشخيص، بل يقدم خارطة طريق لإصلاح قضائي شامل يشمل تحديث التشريعات، وتعزيز استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد، وبناء قدرات المؤسسات القانونية لتكون قادرة على حماية حقوق المواطنين وصون الحريات العامة. ويؤكد أن تجسيد الدولة يمر حتماً عبر ترسيخ مبدأ حكم القانون، وضمان محاسبة الجميع أمام القضاء الفلسطيني العادل، مع العمل على إنشاء محكمة دستورية وحماية حقوق الإنسان الأساسية. في ختام كلمته، يخاطب الوزير الجمهور برسالة واضحة: “لا يمكن لدولة أن تسمى دولة دون عدالة ناجزة ومؤسسات قضائية تحمي سيادتها وتصون كرامة شعبها”، داعياً إلى تعاون عربي ودولي لدعم بناء العدالة الفلسطينية كجزء لا يتجزأ من مشروع التحرر الوطني. فهل تكون العدالة حجر الزاوية لدولة فلسطين عام 2026، أم تبقى رهينة للواقع السياسي المتأزم؟ تابعوا الحلقة لتتعرفوا على التفاصيل.
