Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
منشورات وإصداراتمقالات

من يالطا إلى شينزن… أقطاب جديدة أم امتيازات قديمة؟

✒️ بقلم: م. معتصم حميدة.

باحث بالعلاقات الدولية والدبلوماسية.

ماذا يتغير في النظام الدولي عندما يجلس قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا إلى طاولة واحدة؟

حمل لقاء شينزن في التاسع عشر من تشرين الثاني 2026 تفاهمات حول إصلاح الأمم المتحدة، وإمدادات الطاقة، والحوار النووي، وموقفاً من حصانة مسؤولي الدول واختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وتفتح هذه الملفات سؤالاً يتجاوز عدد الأقطاب، فقد تتوزع القوة بين مراكز إضافية، بينما تبقى سلطة القرار والمساءلة محكومة بامتيازات قديمة.

تستدعي الصورة مؤتمر يالطا، الذي جمع روزفلت وتشرشل وستالين عام 1945 لمناقشة الحرب وترتيبات ما بعدها، ومنها مستقبل ألمانيا وأوروبا الشرقية وإجراءات التصويت في مجلس الأمن المزمع إنشاؤه. ثم تبلورت الثنائية الأميركية–السوفيتية مع تبدّل موازين القوة وتفكك التحالف بين المنتصرين. وتلك مفارقة تخدم قراءة شينزن، فعدد الجالسين إلى الطاولة قد يختلف عن عدد الأقطاب القادرين على تشكيل النظام الذي يليها.

ومع اختلاف السياق بين حلفاء يالطا ومتنافسي شينزن، يبقى السؤال عن موقع الشعوب التي تتأثر بتفاهمات لم تشارك في صياغتها.

ويتحدد موقع القطب بقدرته على ممارسة نفوذ مستقل ومستدام عبر مجالات متعددة، بينما يرتبط نجاحه في التعاون بتوافق المصالح وقابلية الالتزامات للتنفيذ.
ويتوقف أثر تفاهم القوى الثلاث أيضاً على استجابة أطراف مثل الاتحاد الأوروبي والهند، وقدرتها على قبوله أو تعديله أو بناء بدائل عنه.

وتكشف مقارنة الاقتصاد بالترسانة النووية اختلاف مواقع الدول الثلاث. فوفق بيانات البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 2025 نحو 30.8 تريليون دولار للولايات المتحدة، و19.5 تريليوناً للصين، و2.6 تريليون لروسيا. وفي المجال النووي، قدّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، مطلع 2026، إجمالي ما لدى كل من واشنطن وموسكو بأكثر من خمسة آلاف رأس نووي، مقابل نحو 620 رأساً للصين، بما يشمل الرؤوس المتقاعدة التي تنتظر التفكيك. يفسّر ذلك وزن روسيا في الردع، واتساع الأدوات الاقتصادية المتاحة لبكين.

وتكشف مفاوضات مشروع الغاز، المعروف سابقاً باسم «قوة سيبيريا 2»، جانباً من هذا التفاوت. فالمشروع مصمم لنقل نحو 50 مليار متر مكعب سنوياً إلى الصين، وقد أفاد تقرير نشرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» في أيلول 2026 باستمرار الخلاف على السعر رغم التقارب السياسي. وقد يعكس طول التفاوض تمسك روسيا بشروطها، لكن قدرتها على تحمّل التأخير ترتبط ببدائلها، خصوصاً بعد خسارة جانب كبير من سوقها الأوروبية.

أما إعلان شينزن، فتضمّن تعهداً بإجراء حوار لخفض المخاطر النووية ومنع الانتشار، بعد انتهاء معاهدة «نيو ستارت» في شباط 2026، من دون سقوف لخفض الترسانات أو جدول للتنفيذ والتحقق. كما يحتاج التفاهم على زيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة إلى إجراءات تكشف أثره. تكسب واشنطن فرصة لإشراك الصين في النقاش النووي، وتوسّع بكين دورها الدبلوماسي، فيما تؤكد موسكو موقعها في قضايا تتجاوز الحرب في أوكرانيا.
وللتواصل بين الخصوم منفعة تتجاوز أطرافه، فقد يمنع سوء تقدير عسكرياً ويخفف خطر التصعيد على دول أخرى. لكن استمرار هذه المنفعة يحتاج إلى التزامات واضحة وإمكان التأكد من وفاء الآخرين.

وسيكون الاتفاق على ترتيب محدد للإخطار المسبق بالتجارب الصاروخية، مثلاً، دليلاً على انتقال الحوار إلى التنفيذ.
ومع تناول إيران وأوكرانيا في المناقشات وغيابهما عن الإعلان، يبقى مضمون التفاهم بشأنهما مفتوحاً.

وفي الحالة الإيرانية، سيكون الاختبار في ما تعرضه واشنطن، وما تقبله بكين وموسكو، وموقع طهران ودول المنطقة في صياغة أي ترتيب.
فإذا ظهرت تنازلات مترابطة بين ملفات متباعدة، واتسعت حرية التحرك لطرف مقابل مكاسب للآخرين، اكتسبت فرضية تقاسم النفوذ وزناً أكبر. وحتى إذا امتنعت بكين وموسكو عن التدخل العسكري المباشر، فإن ذلك لا يثبت، بمفرده، وجود صفقة، وقد يعكس حسابات الكلفة وحدود الالتزام. وتبقى خيارات الأطراف الإقليمية عاملاً في تحديد نتائج أي تسوية ومدى استمرارها.

ويظهر اختبار آخر لحدود سلطة الكبار في بند المحكمة الجنائية الدولية. فقد شدد القادة على رضا الدول وحصانة مسؤوليها، ودعوا المحكمة والهيئات المشابهة إلى تجنب إساءة استخدام اختصاصها. وفي المقابل، تقرر المادة 27 من نظام روما الأساسي أن الصفة الرسمية لا تعفي من المسؤولية الجنائية ولا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها، مع مراعاة الأحكام والاجتهادات المتعلقة بالتعاون والتسليم. وإذا تحولت الدعوة إلىp احترام الحصانات إلى حماية عامة من الملاحقة، فإنها تصطدم بهذا المبدأ. وقد تبقى المسؤولية القانونية قائمة بينما يضعف إنفاذها بفعل تراجع التعاون والضغط السياسي، فتتسع المسافة بين حقوق الضحايا وقدرتهم على الوصول إلى العدالة.

ويمتد السؤال إلى إصلاح الأمم المتحدة…!
فأفريقيا والمجموعة العربية تفتقران إلى تمثيل دائم في مجلس الأمن، بينما يستطيع اعتراض عضو دائم منع اعتماد مشروع قرار موضوعي يؤيده الأعضاء الأربعة عشر الآخرون. ويمنح اتساع التأييد المشروع وزناً سياسياً، فيما تتوقف مشروعيته على اتساقه مع الميثاق والقانون الدولي.
وتزداد المعضلة لأن تعديل الميثاق يتطلب تصديق جميع الأعضاء الدائمين ضمن شروطه، فيصبح تقليص الامتياز مرهوناً بموافقة أصحابه. لذلك ستُقاس جدية الإصلاح بما يقبلون تقاسمه من سلطة، وما يقبلون سريانه عليهم من قيود.

وفلسطينياً، يستدعي ذلك حماية مسار العدالة وتوثيق الانتهاكات وبناء تحالفات تدافع عن استقلال القضاء الدولي وتنفيذ قراراته، وضمان المشاركة الفلسطينية في صياغة أي ترتيبات تمس حق تقرير المصير وحماية المدنيين.

ستكشف الالتزامات المنفذة والتنازلات المعلنة واستجابة الأطراف الإقليمية ما إذا كانت شينزن تؤسس لترتيب مستدام. وحتى ذلك الحين، تدعم المخرجات احتمال التفاهم الانتقائي، وتبقى الأدلة على نظام ثلاثي الأقطاب أو صفقة لتقاسم النفوذ غير مكتملة.
وإذا استطاع الكبار التوافق على حدود احتكاكهم.
فهل سيمنح النظام الناشئ الشعوب قدرة أوسع على تقرير مستقبلها، أم يمنح الكبار قدرة أوسع على التفاهم بشأنها؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى