بقلم: م. معتصم حميدة.
من يحمي الخليج عندما يصبح المطار هدفاً، وتدخل الموانئ ومنشآت الطاقة وشبكات البيانات في ميدان المواجهة؟ لم يعد الأمن الخليجي مسألة قواعد عسكرية وحدود تقليدية، بل قدرة متكاملة على اعتراض الصواريخ والمسيّرات، وحماية الملاحة وسلاسل الإمداد في البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز، ومنع الأزمات المحيطة من الانتقال إلى المدن والاقتصادات الخليجية. والمعادلة الأكثر استدامة تبدأ من داخل الخليج، ثم تستعين بالشركاء من موقع القدرة لا من موقع الاعتماد على ضمانة واحدة.
تعكس قاعدة العديد واتفاقية مكة مسارين مختلفين لبناء الأمن. يقوم المسار القطري على وجود عسكري أميركي قائم يعزز الردع ويدعم عمليات إقليمية، فيما يقوم المسار السعودي على جمع شراكات متعددة داخل بنية دفاعية إقليمية آخذة في التبلور. لذلك لا تتعلق المقارنة بحجم القاعدة أو عدد القوات، بل بالفارق بين أداة تستجيب لحاجة أمنية قائمة، وترتيب يسعى إلى توسيع نطاق الحماية وتوزيع مسؤولياتها.
بنت قطر جانباً مهماً من أمنها على ربط استقرارها بمصالح دولية يصعب تجاهلها. قاعدة العديد هي التعبير العسكري الأوضح، فيما منحها الغاز والاستثمار والإعلام والعلاقات السياسية مساحة حركة تفوق حجمها، وجعلها شريكاً في الطاقة وقناة تفاوض في ملفات معقدة.
ظهر ذلك مجدداً في الوساطة بين واشنطن وطهران. ففي 7 تشرين الثاني/نوفمبر أكدت الدوحة استمرار الاتصالات، من دون إعلان اتفاق نهائي. وتضيف مذكرة «بدر» مع تركيا وباكستان وإندونيسيا بعداً صناعياً؛ إذ أنشأت مجلساً تنفيذياً لاختيار المشروعات وآخر استراتيجياً لإقرارها، وإن لم تظهر بعد نتائج إنتاجية. وتكشف الخطوتان قدرة قطر على فتح القنوات وربط شركاء متعددين.
في الحالة السعودية تتغير طبيعة المقارنة. فالمملكة تجمع بين الجغرافيا والسكان والاقتصاد والطاقة والمكانة العربية والإسلامية والقدرة العسكرية. ويتيح لها هذا الوزن تنظيم دوائر مترابطة: قدرة وطنية، ومجلس التعاون في العمق الخليجي، ومصر في الامتداد العربي، وتركيا وباكستان في العمق الإسلامي، والولايات المتحدة في الدائرة الدولية. ويكشف الجمع بين الردع والحوار مع إيران أن الرياض تتعامل مع الأمن بوصفه إدارة للتوازن ومنعاً لسوء الحساب، لا تراكماً للسلاح فقط.
الهجمات الأخيرة وضعت هذا التصور أمام اختبار عملي وقاسٍ. ففي 5 تشرين الثاني/نوفمبر أُعلن اعتراض صاروخ نحو منطقة المدينة المنورة، وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر اعترضت الدفاعات السعودية صاروخ كروز أُطلق باتجاه الرياض. ثم أعلنت وزارة الطاقة السعودية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر أن محاولة استهداف مبنى إداري تابع لأرامكو في الرياض أدت إلى أضرار محدودة من الشظايا من دون إصابات، بالتزامن مع اعتراض صواريخ بالستية وكروز باتجاه الرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية. ويظهر هذا التسلسل أن الدفاع عن السعودية يرتبط مباشرة بأمن المدن والطاقة والمطارات والملاحة، ولا يتوقف أثره عند حدود المملكة.
لهذا ترتبط رؤية 2030 بالأمن القومي بقدر ارتباطها بالتنمية. فالمدن الجديدة والموانئ ومراكز البيانات تحتاج إلى الحماية، ويمنح تنويع الاقتصاد الدولة قدرة أكبر على امتصاص الصدمات. كما أن استهداف تجاوز نسبة 50 في المئة في توطين الإنفاق العسكري بحلول 2030، بعد بلوغها 24.89 في المئة بنهاية 2024، ينقل المملكة تدريجياً من الشراء إلى الشراكة في الإنتاج والصيانة والتقنية.
تندرج اتفاقية مكة ضمن المسار الذي عززه اتفاق الدفاع الاستراتيجي المتبادل بين السعودية وباكستان، بما يكشف انتقال الرياض من الشراكات الثنائية إلى إطار أوسع. كما أن الشراكة مع باكستان وتركيا تبني عمقاً إسلامياً ذا وزن عسكري وصناعي، لا تحالفاً ظرفياً لأزمة واحدة. ويمنح تقاطع المصالح هذا الإطار قوته، مع بقاء تنفيذه مرتبطاً بتوافق الأطراف الثلاثة واحترام حسابات كل منها.
وقد قطعت الاتفاقية خطوة مهمة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر حين أقر البرلمان التركي قانون الموافقة عليها بأغلبية 277 صوتاً مقابل 118. لكنها، حتى تاريخ قطع المعلومات، لم تدخل حيز النفاذ؛ إذ أُحيل القانون إلى الرئاسة التركية من دون تسجيل التصديق الرئاسي أو نشره رسمياً، كما يرتبط نفاذها بإيداع آخر وثيقة تصديق لدى أمانتها.
ولا تعني موافقة البرلمان إرسال قوات تركية تلقائياً؛ فانتشار العسكريين يحتاج إلى تفويض منفصل لم يصدر بعد. وإذا انتقلت الاتفاقية إلى التنفيذ، فقد تبدأ مساهمة أنقرة بالمعدات والاستخبارات والدفاع الجوي والتدريب، على أن تحدد المشاورات وطلبات الرياض أي خطوة لاحقة. وتنص الاتفاقية على لجنة استراتيجية وأمانة مقرها السعودية، لكن قيمتها ستقاس بربط الإنذار والدفاع الجوي، وإنتاج خطط للطوارئ ومناورات دورية وآلية واضحة للمساعدة.
غير أن تحويل هذه الترتيبات إلى أمن مستدام يواجه ما تسميه أدبيات الأمن الدولي «معضلة الأمن». فقد تقرأ أطراف أخرى إجراءً دفاعياً باعتباره استعداداً لتغيير ميزان القوى، فترد بالتسلح أو التصعيد. لا تنتقص هذه المعضلة من حق السعودية في الدفاع عن نفسها، لكنها تجعل وضوح أهداف التحالف وقنوات الاتصال وحدود الالتزام العسكري ضرورية لمنع سوء التقدير. ومن هنا يلتقي الردع بالحوار؛ فالردع يسعى إلى منع الهجوم، فيما يقلل الحوار خطر الخطأ في تفسيره.
أما الدائرة العربية فتظهر في الموقف المصري. فقد فوض مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن السعودية، ضمن تفويض دفاعي لا يمتد إلى عمليات هجومية داخل الأراضي اليمنية. ولم يُعلن حتى الآن طلب سعودي لنشر قوات مصرية أو بدء انتشار فعلي، لكن القرار يؤسس لإمكانية دعم عربي منظم إذا طلبت الرياض ذلك.
ويبقى مجلس التعاون نقطة البداية. ففيه اتفاقية دفاع مشترك ودرع الجزيرة وقيادة عسكرية موحدة، وإن بقيت فجوة في الجاهزية. ولا تعمل الرياض داخله في فراغ؛ فللإمارات ثقل اقتصادي وعسكري وشراكات مستقلة، ولعُمان دور في الحوار مع إيران، وتميل الكويت إلى التوافق المؤسسي، فيما ترتبط البحرين بترتيبات أمنية غربية. وتستند فاعلية الدور السعودي إلى جمع هذه المصالح وتحويل اختلافها إلى أمن مشترك.
ولا يلغي هذا العمق أهمية الولايات المتحدة. فقاعدة العديد تدعم ردع التهديدات عن قطر والعمليات الإقليمية، بينما تمتد الشراكة السعودية–الأميركية إلى الدفاع والطاقة والاستثمار والتقنية. وتجمع السعودية بين هذه الشراكة وقدرة وطنية آخذة في النمو وعلاقات دفاعية إضافية.
وتثير هذه الشبكة، إلى جانب سؤال الفاعلية، مسألة الحدود القانونية لاستخدام القوة. فالدفاع الجماعي يبقى مرتبطاً بوقوع هجوم مسلح وبشرطي الضرورة والتناسب، فيما تخضع مشاركة القوات للإجراءات الدستورية لكل دولة. وبذلك لا تتحول الاتفاقيات الدفاعية إلى تفويض مفتوح للحرب، بل إلى آليات لتنظيم المساعدة والرد ضمن التزامات محددة.
عند هذه النقطة يظهر اختلاف المسؤولية بين السعودية وقطر من دون انتقاص من أي منهما. تمتلك الدوحة أدوات مؤثرة في الوساطة والطاقة والوصول العسكري، وتضيف عبر «بدر» نافذة على الصناعة الدفاعية. أما السعودية فتتحمل عبئاً أوسع يتصل بحماية سوق الطاقة والممرات والمنشآت والمقدسات، وتملك المقومات اللازمة لجمع الشركاء داخل تصور إقليمي. تستفيد الرياض من القنوات التي بنتها الدوحة، فيما تستفيد قطر من استقرار بيئة خليجية تمثل السعودية مركز ثقلها. إنه اعتماد متبادل، لكنه غير متماثل في حجم المسؤولية والقدرة على تحمل كلفتها.
ومن منظور فلسطيني، تكتسب هذه القيادة أهمية إضافية من تمسك السعودية بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل تحقق ذلك. تستطيع قطر أداء دور مهم في التفاوض وإيصال المساعدات وإدارة لحظة الأزمة، لكن السعودية تملك وزناً أكبر في ربط القضية بالموقف العربي والعلاقة مع واشنطن وترتيبات المنطقة. وبذلك لا ينفصل الأمن الإقليمي عن العدالة السياسية التي يحتاجها الاستقرار الدائم.
حتى عام 2030، يبدو المسار الأقرب بنية أمنية هجينة: قدرة خليجية تنمو من الداخل، وحضور أميركي يصعب استبداله سريعاً، وامتداد عربي وإسلامي تتمركز السعودية في قلبه، مع احتفاظ قطر بأدوارها في الوساطة والطاقة. وسيتحدد وزن اتفاقية مكة بما تنتجه من إنذار ومناورات وقدرات مشتركة، لا بما تقوله بياناتها.
لهذا لا ينتهي السؤال عند من يوفر الحماية اليوم، بل بمن يستطيع بناء قدرة مشتركة للغد. وتبدو السعودية الأقدر على قيادة هذا الاتجاه، ليس بحجمها وحده، بل لأنها تبني الأمن في دوائر تبدأ من الداخل الخليجي وتتصل بعمق عربي وإسلامي وتحافظ على الشراكة الدولية.
ويبقى السؤال الذي سيحكم العقد المقبل: هل تنجح السعودية في قيادة المنطقة نحو إنتاج قدر أكبر من أمنها.
أم يبقى أمن الخليج معتمداً على قواعد الخارج واستجاباته المتبدلة؟
