نظم معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، بالتعاون مع معهد السياسات العامة، يوم الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ورشة حوارية بعنوان “إسرائيل ما بعد الانتخابات: تحولات في المشهد السياسي وحدود الخيارات الفلسطينية“، وذلك في مقر المعهد بمدينة البيرة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمختصين في الشؤون السياسية والإسرائيلية.
وهدفت الورشة إلى تحليل نتائج الانتخابات الإسرائيلية لعام 2026، واستشراف التحولات المحتملة في بنية النظام السياسي الإسرائيلي وخريطة القوى الحزبية، وانعكاسات ذلك على السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، إلى جانب بحث الخيارات المتاحة أمام صانع القرار الفلسطيني في ضوء المتغيرات السياسية والإقليمية الراهنة.
وفي مستهل الورشة، أكد رئيس معهد السياسات العامة، الدكتور محمد عودة، أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات الحوارية التي تتناول القضايا السياسية الراهنة ذات الصلة بالشأن الفلسطيني، مشيداً بالشراكة والتعاون مع معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي والمؤسسات المشاركة.
من جانبه، أكد مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، اللواء الدكتور حابس الشروف، أن قراءة المشهد الإسرائيلي الداخلي وفهم توازناته الحزبية لم يعودا مجرد موضوع للبحث الأكاديمي، بل أصبحا ضرورة سياسية وأمنية ملحة لفهم مسارات الصراع وتقدير اتجاهات السياسات الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن حالة التجاذب السياسي والصعوبات المرتبطة بتشكيل الائتلافات الحكومية، وما تشهده الساحة الإسرائيلية من صراعات بين القوى الحزبية، تفرض ضرورة متابعة هذه التحولات وتحليل تداعياتها على المستويين السياسي والأمني.
بدوره، أشار مدير البرامج السياسية في المؤسسة الألمانية، إسلام عبد الجبار، إلى الأهمية الإقليمية والدولية التي تكتسبها نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وما تفرضه من ضرورة لفهم التحولات السياسية داخل إسرائيل وتداعياتها المحتملة على المنطقة، مؤكداً أهمية عقد الورشة في هذا التوقيت.
وتضمنت الورشة مداخلتين رئيسيتين؛ في البداية قدم أستاذ العلوم السياسية، الدكتور سهيل ذياب، احاطة لنتائج انتخابات الكنيست 2026، وخريطة القوى الحزبية وسيناريوهات الحكومة، وقد تناول خلالها طبيعة التحولات التي أفرزتها الانتخابات، والتنافس بين التيارات السياسية الإسرائيلية، وانعكاساتها المحتملة على مستقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية.
وأشار ذياب إلى أن المعركة الانتخابية لم تتمحور أساساً حول مستقبل التسوية السياسية أو القضية الفلسطينية، بقدر ما عكست صراعاً حول هوية إسرائيل واتجاهها السياسي خلال العقود المقبلة، بين التيار الديني الاستيطاني والتيار العلماني الليبرالي. كما رأى أن النتائج أظهرت تراجعاً في قوة اليمين الإسرائيلي، وضعف الثقة الشعبية بحكومة بنيامين نتنياهو وحلفائه، في ظل تزايد التساؤلات بشأن قدرتها على توفير الأمن للمجتمع الإسرائيلي، لا سيما في أعقاب الحروب والتوترات التي شهدتها المنطقة.
وفي مداخلة قدمها الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور ، حول حدود التحول في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وخيارات صانع القرار الفلسطيني، وحذر من التقليل من أهمية التحولات التي أفرزتها الانتخابات، واصفاً نتائجها بالتاريخية، لما عكسته من تغيرات في موازين القوى السياسية داخل إسرائيل وتراجع نفوذ اليمين.
وأوضح منصور أن المشاركة العربية في الانتخابات أسهمت في إحداث تحول في نتائج العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية، رغم عدم تصدرها الخطاب الانتخابي، بقيت حاضرة في خلفية المشهد السياسي الإسرائيلي، ومؤثرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حسابات المرحلة المقبلة.
وتناول منصور السيناريوهات المحتملة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المقبلة، مرجحاً أن تسعى إلى تحسين صورة إسرائيل على الساحة الدولية، وأن تتخذ خطوات تتصل بقطاع غزة والضفة الغربية وأموال المقاصة، فضلاً عن إمكانية إعادة تشغيل العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ولو بصورة جزئية.
كما أكد أهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية، باعتبارها مدخلاً لتعزيز قوة التمثيل السياسي الفلسطيني، وتدعيم قدرة النظام السياسي على مواجهة التحديات والاستحقاقات المقبلة.
وأدار جلسة الورشة الدكتور عبد الله النجار من معهد السياسات العامة، وشهدت نقاشاً حول دلالات نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وحدود تأثيرها في توجهات الحكومة المقبلة، والفرص والتحديات التي تفرضها هذه التحولات أمام القيادة وصانع القرار الفلسطيني.
وتأتي هذه الورشة في إطار اهتمام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي بتعزيز الحوار السياسي والبحث الاستراتيجي، ومتابعة التحولات في البيئة الإقليمية والإسرائيلية، وتوفير قراءات تحليلية تسهم في فهم التحديات السياسية والأمنية واستشراف انعكاساتها على الأمن الوطني الفلسطيني، بما يدعم بناء رؤى وتقديرات استراتيجية تستند إلى البحث العلمي والتحليل الموضوعي.
